image
FIFA أخبار كرة القدم السعودية الإتحاد السعودي لكرة القدم

هل بيانات الشباب تودي بالنادي إلى “داهية”؟

569062 divab 600x336 - هل بيانات الشباب تودي بالنادي إلى "داهية"؟

يبدو أن الخلاف المحتدم بين إدارة الشباب برئاسة “عبدالله القريني”ولجنة الإنضباط ازداد إشتعالًا بخطأ بدى متعمدًا ووضعته إدارة الشباب تحت بند الإدعاء والكذب، حيث لم تُسلم سكرتارية اللجنة الخطاب الذي رد فيه الشباب على بيان إستدعائه للمثول أمامها يوم الخميس والذي لم يحضره حتى أي ممثل عن الشباب.

وجاء تعليق المحامي الجنائي “ثامر الشوا” أن الشباب بخطابه الأخير سيدخل في “معمعة جنائية” إذا أخذ الإتحاد الخطوات القانونية المعروفة وسلم الأمر برمته إلى الجهات المختصة، وفي حديث مطول عرض الشوا القضية من عدة جوانب دون الإنحياز لطرف على الاخر.

وقال الشوا: “بالنسبة للموقف القانوني من البيانات الشبابية التي صدرت عن الحساب الرسمي للنادي على منصة تويتر سنوضح المسألة من الجانب القانوني بكل حياد ودون الوقوف مع طرف على طرف آخر: في البداية يجب أن نؤكد بأن مضمون بيان الشباب الأخير ضد الاتحاد السعودي ورد فيه اتهامات جسيمة وقوية وخطيرة تجاه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل عزت، حيث تم اتهامه بطريقة مباشرة بأنه شريك في الفساد بسبب تستره على الفساد أو بتعمده عرقلة التحقيقات-كما ادعى البيان-وهذه الاتهامات إن لم يثبتها نادي الشباب بالحجة والدلائل فإنه سيكون تحت المساءلة القانونية وبالتحديد الجنائية”.

واضاف: “القانون الدولي أعطى الحق لكل دولة بالتحقيق في كل الجرائم التي تقع على أراضيها، وهذا الأمر لا علاقة له بموضوع الفيفا لأنها ترتبط بالأندية في الأمور الإدارية والرياضية والمالية والفنية والعقوبات الانضباطية، ومتى ما وصل السلوك لأن يكون جريمة جنائية فهنا للدولة الحق بالتدخل لأنها تخضع للسيادة الإقليمية للدولة”.

كما تابع: “والدليل على ذلك بأنه لو قام لاعب بضرب آخر وتسبب بإصابته فإنه سيتقدم بشكوى جنائية للجهات السيادية وليس لفيفا، وبالتالي فإن الأندية تتمتع بشخصية اعتبارية، والشخصيات الاعتبارية تعاقب جنائياً وفق النظام الجزائي السعودي، وبالتالي فإن نادي الشباب لو لم يثبت كل تلك الاتهامات التي وجهها إلى الاتحاد السعودي، حينها سيساءل جنائياً وللقضاء تحديدًا من المتسبب في إصدار تلك الاتهامات تجاه الاتحاد السعودي وسيخضع بصفته الاعتبارية للمحاكمة والقضاء سواء كان رئيس النادي أو مدير المركز الإعلامي أو أي شخص كان وراء تلك الاتهامات التي احتواها البيان، خصوصاً وإن صدر عبر الحساب الرسمي والموثق للنادي”.

أما عن مسئلة النشر البيان: “نشر هذا البيان وتلك التهم بحد ذاته جريمة بموجب المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية الذي-نصت المادة الاولى منه-صراحة بأن الشخصية الاعتبارية تعاقب وفق نظامها، فبالتالي نؤكد بأن للإتحاد السعودي الحق في تقديم الشكوى للجهات المختصة، ومحاسبة نادي الشباب جنائياً عما ورد في هذا الخطاب من تهم، وبكل أسف أن تصل رياضتنا إلى مرحلة الدخول في الجرائم الجنائية بسبب أمور بعيدة كل البعد عن الروح الرياضية”.

واختُتِم الحديث بسؤال: “هل تلك البيانات تودي نادي الشباب بداهية”؟

فكانت إجابته: “نعم”.

والآن  إلى تفاصيل البيان الأخير للشباب:

“نشير إلى خطابكم الذي ذكرتم فيه تخلفنا عن حضور جلسة التحقيق، يوم الخميس، ونستغرب ادعاء اللجنة الموقرة بأنه لم يرد إليها أي رد على طلبها حضورنا للتحقيق، لقد أرسلنا للجنتكم الموقرة خطاب ردنا على طلب مثولنا للتحقيق على البريد الإلكتروني.. وعلى إثره تم إصدار بيان إعلامي، يتضمن إرسال ردنا، يبدو أن سكرتارية لجنتكم الموقرة لم تطلع على ما وردها، وأخفقت في عملها، ولم تسلمكم الرد، وحيث أن خطابكم الأخير جاء في غيبة من اطلاعكم على ردنا المشار إليه، فنكتفي بإرسال خطابنا هذا، وإعادة إرسال خطابنا المرسل للجنتكم الموقرة يوم الخميس الماضي، نؤكد تحفُّظنا واستغرابنا الشديدَيْن، على أسلوب صياغة خطابات لجنتكم الموقرة، التي لا تخلو من عبارات التهديد والوعيد الذي يُفقد لجنتكم حيادية النظر في الشكوى، ويبيِّن تحاملكم الشديد، وفصلكم فيها قبل نظرها”.

“ولا يخفى على سعادتكم أن الضمانات الأولى للتقاضي، هي اطمئنان الخصوم إلى الجهة التي يصدر عنها الحكم، وأنه سيكون عادلاً منصفًا لصاحب الحق؛ وبالتالي لا يجوز لها أن تجعل من نفسها خصمًا وحكمًا في الوقت نفسه؛ حتى لا يشوب أداءها عوار، ويلحق بقرارها عيبٌ، يؤدي إلى البطلان، الإدارة الشبابية تتعجب من تكرار اللجنة الإنذار، بأن عدم تعاون النادي وعدم تعاون رئيس مجلس إدارته مع الطلبات الواردة في خطابات اللجنة، يجعلهما عرضة للعقوبات المنصوص عليها في لائحة الانضباط، ويبدو أن سعيكم وتكراركم الإنذارات والتهديد والوعيد، ما هو إلا محاولات لمثولنا أمامكم لإعطائكم شرعية غير موجودة”.

“كان الأجدر بالاتحاد السعودي لكرة القدم، توجيه تلك الإنذارات بالعقوبات الانضباطية لعدم التعاون إلى اللاعب محمد العويس، الذي لم يتعاون مع اتحاد القدم في تقديم الأدلة والبراهين على مصدر الأموال محل التحقيقات، وكذلك إلى لجان الاتحاد التي لم تتجاوب مع مطالبنا في البحث عن المجهول الفاسد، الذي حوَّل أموالًا مشبوهة إلى اللاعب محمد العويس، وأيضًا مع إدارة المنتخب التي لم تفصح عن كيفية تسلُّم اللاعب جواز سفره بما أدى إلى اختفاء أو إخفاء اللاعب، تمسك الإدارة الشبابية بكل ما سبق تقديمه لكم، وكل ما تقدم يؤكد صحة دفعنا بعدم وجود صفة أو صلاحية للجنة الموقرة في نظر الشكوى؛ وتضحي دفوعنا المؤكد عليها أكثر من مرة بعدم سيرها فيها جديرة بالقبول، آمل التفضل بموافاتنا بتأكيد استلامكم هذا الخطاب، وإلا اعتبرنا أن لجنتكم الموقرة استلمت الخطابين المشار إليهما، دون الحاجة إلى تأكيد، نظرًا لاتباعنا القنوات الصحيحة في الإرسال بناءً على طلبكم”.



●●