placeholder

وسوم خالد أبو راشد

خالد أبو راشد: قضية النصر لا تعتبر تزوير
تشهد الأوساط الرياضية السعودية في الفترة الأخيرة جدلًا كبيرًا، وذلك بسبب احتجاج نادي النصر على إشراك نادي الوحدة للاعبين من فئة المواليد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. من جهتها، رفضت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم احتجاج النصر، وذلك بحجة التأخير في تقديم حيثيات الاحتجاج. بدوره أكد الأستاذ عبد الله بن زنان -المتحدث الرسمي باسم نادي النصر- أن إدارة ناديه ستطعن على قرار اللجنة، عارضًا وثيقة تثبت أن العالمي قدم الاحتجاج في الوقت المحدد، قبل أن يعود مرة أخرى ويؤكد خطأه. في هذا الصدد، أكد المحامي خالد أبو راشد أن الوثيقة التي كشف عنها بن زنان لا تعد قضية تزوير لأنه لم يتم تقديمها كمستند إلى اللجان القضائية في اتحاد كرة القدم. وفي تصريحات تلفزيونية، قال أبو راشد: "تعد الوثيقة مزورة في حال تقديمها كمستند رسمي، ولذلك لا نستطيع أن نوجه له تهمة التزوير، وما حدث خطأ تم تعديله، وما حدث عبارة عن إساءة عبر الإعلام، وأصبحت المسألة تقديرية للجان الاتحاد بخصوص العقوبة، ومن الممكن أن لا تتجاوز الـ80 ألف". وأضاف: "المتحدث الرسمي طرح الموضوع بصفته الرسمية وليس الشخصية، وبالتالي هو يمثل نادي النصر في القضية".
مستشار قانوني يقيّم الموقف بين النصر والوحدة
لم ينتهي الجدال بين نادي النصر ونادي الوحدة بسبب إشراك اللاعب علي النمر في مباراة الفريقين يوم الأحد قبل الماضي، ضمن فعاليات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وحتى الآن لم تتقدم إدارة نادي النصر بطلب استئناف، فيما يخص قرار لجنة الانضباط التي أصدرته بعد مباراة الفريقين بثلاثة الأيام. وكان المتحدث الرسمي باسم نادي النصر قد رفض قرار لجنة الانضباط في وقتٍ سابق مما سبب بعض النزاعات بين الفريقين (طالع التفاصيل). وفي نفس الصدد، قال الأستاذ خالد الراشد المحامي والمستشار القانوني: "في حال لم يقدم نادي النصر المستند إلى لجنة الاستئناف رسميًّا، فكيف يعاقب؟". وأردف قائلًا: "فيما يتعلق بالتصريح الإعلامي عن المستند، والتناقض، أو التصحيح الذي حدث من قِبل عبد الله بن زنان، المتحدث الرسمي باسم النصر، بين تصريحاته التلفزيونية في برنامج في المرمى، وتغريدته عبر تويتر، فإن له تفسيرين، الأول أنه صحَّح المعلومات التي قدمها سابقًا فقط لا غير، وهنا لا توجد عقوبة، بينما التفسير الآخر، أنه شكَّك في عمل اللجنة ومصداقيتها بناء على مستند غير صحيح، وفي ذلك عقوبة انضباطية، وهنا يعود التقدير إلى لجنة الانضباط، هل تأخذ بالتفسير الأول أم الثاني".


●●