placeholder

وسوم هيئة المنافسة

هيئة المنافسة تلغي ترخيص “بي إن سبورت” وتعلن تغريمها
أصدرت الهيئة العامة للمنافسة بيانًا حيال الإجراءات النظامية التي اتخذتها الهيئة في حق قنوات "بي إن سبورت"، حيث أكدت الهيئة أنها تلقت منذ مارس 2016 عدة شكاوى من مواطنين ومشتركين ضد مجموعة قنوات بي إن سبورت. وذكر البيان أن الهيئة قامت بإجراء التحريات الأولية حيال الشكاوى المرفوعة، ومن خلال هذه التحريات اتضح أن مجموعة قنوات بي إن سبورت تستغل وضعها المهيمن بعدة ممارسات احتكارية، حيث قامت: 1- إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا 2016 على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية. 2- إجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم لمدة سنة كاملة أخرى وذلك كشرط لمشاهدة بطولة (يورو 2016) رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة. 3- إجبار القنوات بتضمن قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذات تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك. وأكدت الهيئة في بيانها بأن ذلك يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، مما استوجب تحريك دعوى جزائية أمام لجنة النظر والفصل، وقد ثبت للجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة قيام مجموعة قنوات بي إن سبورت بمخالفة نظام المنافسة، وأصدرت القرارات التالية: 1- تعاقب المدعى عليها شركة مجموعة "بي إن سبورتس" - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - بغرامة مالية قدرها عشرة ملايين ريال سعودي. 2- إلغاء ترخيص الشركة المدعى عليها في المملكة العربية السعودية نهائيًا. 3- إلزام المدعى عليها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة. 4- يكون نفاذ هذا القرار من تاريخ صدوره. ويمكنك عزيزي القارئ الإطلاع على كامل البيان من خلال هذا الرابط.
مجلس الشورى يطالب بإخضاع إجراءات تملّك حقوق البث للمنافسة العادلة
وجه مجلس الشورى، الهيئة العامة للمنافسة، بإخضاع إجراءات تملك حقوق البث الحصرية لمباريات كرة القدم، لأنظمة المنافسة العادلة. وجاء ذلك خلال مناقشة المجلس لجدول الأعمال في جلسته العادية الثانية عشر التي عقدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ، من أجل مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة. وحثّت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشوري، هيئة المنافسة على بناء شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك والغرف التجارية، للتعريف بدور الهيئة وتفعيل التكامل والتنسيق مع هذه المؤسسات، وبحث سبل التعامل مع الشكاوى الواردة لها بشأن مخالفات نظام المنافسة، إضافة إلى تعزيز كادر الهيئة بالكفاءات القانونية المؤهلة للتحقيق فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات التنظيمية الآخرى ذات العلاقة.


●●